اتهامات بتغريق السوق المغربية بالمنتجات التركية تصل إلى المحكمة بالدار البيضاء

“لجأت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى القضاء من أجل إيقاف تنظيم النسخة السابعة من المعرض الدولي لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء، وذلك بدعوى محاولة إغراق السوق الوطنية بالمنتجات التركية.

وتقدمت الجمعية بشكوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركة تركية وممثل فرعها بالمغرب، إضافة إلى جمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة لصناعة النسيج والألبسة، بسبب استخدامهم علامة تجارية مماثلة لعلامتها.

وأعربت الجمعية المهنية عن استيائها من دعوة الشركة التركية وجمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة لصناعة النسيج والألبسة لتنظيم النسخة السابعة من المعرض الدولي بالدار البيضاء.

وأكد المصدر نفسه أن تنظيم المعرض سيسبب ضرراً كبيراً للجمعية وأعضائها، حيث يهدف إلى زعزعة استقرار السوق الوطنية باغراقها بالمنتجات التركية والأسيوية عمومًا، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والشركات المغربية الكبرى المعنية بصناعة النسيج.

وأكدت الجمعية حاجتها للتدخل الفوري والاستعجال للتصدي لهذا الوضع، وأوضحت أن استمرار المنافسة غير المتكافئة يشكل تهديدًا لمصالحها ومصالح أعضائها، مما يستدعي التدخل السريع للمطالبة بإيقاف إجراءات تنظيم المعرض.

على الجانب الآخر، أعرب محمد التازي، مستشار المعرض، عن أسفه لهذا الخلاف، مؤكدًا أن المعرض بدأ منذ عام 2015 قبل تسجيل اسم المعرض من قبل الجمعية بهذا الإسم.

وأضاف التازي أن الجمعية كانت في شراكة مع منظمي المعرض في وقت سابق، ولكنهم انفصلوا فيما بعد، واعتبر أنه من غير المناسب أن تقوم الجمعية بتحديد من ينظم المعارض.

ونفى مستشار المعرض الاتهامات التي وجهت إليه بمحاولة إغراق السوق الوطنية بالمنتجات التركية، مشيرًا إلى أن المعرض سيعرض لأول مرة الملابس المغربية الجاهزة، وهو دليل على أن اتهامات الإغراق غير صحيحة.”