اجتماع وزارة التربية الوطنية مع نقابات التعليم للنقاش حول مطالب الشغيلة التعليمية

علمت الجريدة من مصادر نقابية موثوقة أن أربع نقابات تعليمية استلمت دعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور اجتماع يوم الإثنين المقبل. الغرض من الاجتماع هو مناقشة الوضع الراهن في قطاع التعليم والاحتقان الناجم عن النظام الأساسي الجديد، وسيكون هذا اللقاء الأول منذ اندلاع سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي أثرت على الدراسة في العديد من مناطق البلاد.

وبحسب المصادر ذاتها، يعتبر اللقاء الذي يتوقع فيه حضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وممثلو النقابات التعليمية فرصة لتهدئة الأوضاع وتخفيف التوتر بين الوزارة والنقابات. كما سيسمح الاجتماع بتحديد الأولويات وترتيبها، ويُعَدَّ للاجتماع المقبل بين النقابات واللجنة الثلاثية التي تم تكليفها من قبل رئيس الحكومة لمتابعة هذا الموضوع.

وخلال مكالمة هاتفية مع الجريدة ، أكد صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، استلامه دعوة لحضور اجتماع مع وزارة التربية الوطنية. وهذا يعني عودته وعودة باقي النقابات إلى الحوار بعد مقاطعتهم للحوار احتجاجاً على النظام الأساسي الجديد الذي أدى إلى نضالات واسعة في قطاع التعليم.

وأوضح الرغيوي أن النقابات ما زالت تنتظر دعوة خاصة باللقاء المرتقب مع “اللجنة الحكومية الثلاثية”. ويتوقع أن يكون اللقاء مع وزارة التربية الوطنية بداية لحوار بناء بين الحكومة والنقابات في الأسبوع المقبل.

خلال اللقاء المرتقب، أعرب صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عن توقعاته برفع نفس المطالب التي طالبت بها النقابة قبل إصدار النظام الأساسي الجديد والتي لم تُؤخَذ بعين الاعتبار من قِبل الحكومة، ما أدى إلى غضب رجال التعليم. وأعرب عن أمله في أن تُلبى الحكومة لهذه المطالب الواضحة بحيث يعود التلاميذ إلى مدارسهم.

وأوضح الرغيوي أن مطالب النقابات التعليمية تنقسم إلى قسمين: الجانب المعنوي الذي يركز على احترام كرامة موظفي التعليم من خلال زيادة التعويضات وزيادة الرواتب وفتح فرص وظيفية جديدة، والجانب المادي الذي يشمل اقتراح زيادة بقيمة 2500 درهم التي سبق أن وعدت بها الحكومة، ولكن حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي بهذا الشأن،و من المرتقب الإعلان الرسمي عنها خلال اللقاء المقبل مع الحكومة.

من جانب آخر، نفى عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، وجود أي دعوة لحضور الحوار مع وزارة التربية الوطنية في الأسبوع القادم، مشيراً إلى عدم معرفتهم بالنهج الذي ستتبعه الحكومة في هذا الحوار، وأكد أن الحوار السابق لم يأتِ بالنتائج المطلوبة خلال السنتين الماضية.

وأضاف غميمط أن الحكومة تصر على التعامل مع مشكلة الاحتجاجات بنفس المنهجية من خلال تقديم عروض محدودة وتبريرات بغياب الموارد المالية. كما أشار إلى أن الحكومة مطالبة بتقديم إجابات حول مطالب المعلمين والتفاوض مع النقابات، متهماً إياها باللجوء إلى الوهم وتضليل الرأي العام.

وأكد النقابي غميمط أن أي حوار مستقبلي سيكون مشوشاً إذا لم يتم سحب النظام الأساسي مع ضمان الحق في الإضراب والتراجع عن اقتطاع الأجور. ورأى أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية من خلال محاولاتها للالتفاف وكسر حركة الاحتجاجات، مع دعوته مرة أخرى للأساتذة المحتجين بضرورة إسقاط النظام الأساسي الجديد.