اجتماع وزارة التربية مع النقابات: محاولة لحل الأزمة التعليمية في المغرب بعد “خراب مالطة”
قيام أسر مغربية بتنقيل أبنائها للقطاع الخاص تحت ضغط الاضرابات
إضرابات المدرسة العمومية لازالت تطرح إشكالية كبيرة، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات الشهادات في نهاية العام. حيث أكدت عدة مصادر أن أولياء الأمور في بعض المناطق قد اضطروا لنقل أبنائهم من التعليم العمومي إلى الخاص بسبب هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، صرح نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في المغرب، أن “مجموعة من الأسر قامت بنقل أبنائها من التعليم العمومي إلى الخاص”، مؤكدًا أن الأمر يتعلق أساسًا بالتلاميذ الذين سيجتازون الامتحانات الإشهادية.
وأضاف عكوري أن “عددًا كبيرًا من التلاميذ لا يزالون دون تعليم حتى الآن، ما أثار قلق أولياء الأمور، خاصة أنهم يواجهون امتحانات ضرورية في مواعيد محددة”، معبرًا عن قلقه من تأثير هذا الوضع على المدرسة العمومية وفقدان الثقة فيها بشكل متزايد.
وفي إطار جهودها قامت جريدة السبق بالتواصل مع رابطة التعليم الخاص بالمغرب للاستفسار حول انتقال التلاميذ من التعليم العمومي إلى الخاص. أكد محمد حنصالي، الرئيس الوطني للرابطة، أنه لا توجد أرقام مؤكدة بهذا الشأن حتى الآن.
وفي تصريح للجريدة، دعا حنصالي الحكومة والوزارة المعنية بالقطاع إلى الجلوس إلى طاولة “حوار مسؤول يشمل جميع الأطراف”، مشددًا على ضرورة تلبية مطالب المعلمين.
وحث المتحدث الأساتذة على “العودة إلى القاعات الدراسية في أقرب وقت ممكن لتجنب تكرار الضرر التعليمي”، مؤكدًا أن “هذا التوتر يلحق ضرراً بصورة المؤسسة التعليمية بشكل عام.
كما كشفت مصادر نقابية موثوقة للجريدة أن 4 نقابات تعليمية استلمت دعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور اجتماع يوم الإثنين القادم. الهدف من الاجتماع هو مناقشة الوضعية الحالية في قطاع التعليم ومعالجة الاحتقان الناجم عن النظام الأساسي الجديد، وهذا الاجتماع سيكون الأول منذ بداية الاحتجاجات والإضرابات التي أثرت على العملية التعليمية في معظم مناطق البلاد.
ووفقًا للمصادر ذاتها، من المتوقع أن يحضر الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الأربعة، حيث سيكون هذا اللقاء فرصة لتخفيف التوتر بين الوزارة والنقابات، وتحديد الأولويات والخطط العملية. كما سيكون هذا الاجتماع “خطوة أولى” تُمهِّد الطريق للقاء النقابات مع اللجنة الثلاثية التي تم تكليفها من قبل رئيس الحكومة لمتابعة هذا الشأن.
