توصية وكالات الأسفار في المغرب بإقامة ‘قرعة موحّدة’ نظرًا لتوقعات زيادة تكاليف الحج

بزيادة تقدر بحوالي 3200 درهم، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الحج لتصل إلى 66,100 درهم على الأقل في موسم الحج لعام 1445 هجرية، مقارنة بـ 62,929 درهم في الموسم السابق.

اللجنة الملكية للحج أعلنت عدم حصولها حتى الآن على تفاصيل كاملة حول الزيادات في تكاليف الخدمات الرئيسية التي سيتم الكشف عنها لاحقًا.

الفرصة متاحة لفئات جديدة من المغاربة لأداء فريضة الحج، ولكن لا يُسمح للأشخاص الذين أدوا الحج خلال العقد الأخير بالتسجيل هذا العام. إضافة إلى ذلك، يُشترط أن يكون الشخص قد بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة فما فوق) لأداء الحج.

هذه الزيادات المستمرة في تكاليف الحج قد تعيق العديد من الأشخاص، واللجنة الملكية للحج تشير إلى زيادة في بعض مكونات تكاليفه هذا العام، مثل تذاكر الطائرة وبعض الخدمات والرسوم في الديار المقدسة، مما يؤدي إلى زيادة حتمية قدرت بحوالي 3200 درهم بدون النظر إلى فروقات السعر في الخدمات الأساسية.

وسيتم تحديد مدة تحصيل رسوم الحج في ثمانية أيام عمل، على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان عن تكلفة الحج.

من جهته، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الدولة دفعت 1400 درهم كتكلفة لكل حاج من حجاج التنظيم الرسمي في موسم الحج 1444، بسبب زيادة فرضتها شركة الخطوط الجوية السعودية على نقل الحجاج المغاربة العام الماضي.

بدورهم، أشاد محترفو وكالات السفر في المغرب، الذين يلعبون دورًا هاما في تنظيم رحلات الحج وإيواء الحجاج في الديار المقدسة، بالخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال زيارة وزير الحج والعمرة السعودي إلى الرباط في بداية أكتوبر 2023، “لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة للمواطنين المغاربة”.

وخلال لقاء الوزير السعودي مع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعلن المسؤول الحكومي السعودي عن اختصار مدة إصدار التأشيرات للمغاربة، وزيادة عدد الرحلات المبرمجة إلى 69 رحلة شهرياً. كما خُفّضت أسعار تذاكر الطيران وسُمح بزيادة وزن الحمولة لكل معتمر إلى 69 كيلوغرامًا بدلاً من 46.

هذه الخطوات حظيت بإشادة كبيرة من الجهات المهنية المعنية بتنظيم الحج، إلى جانب الراغبين في أداء “الركن الخامس” من الإسلام في المغرب، وأثرت إيجابًا على المواطنين والمواطنات المغاربة المهتمين بأداء هذا النسك.

أوضح التوفيق أن هذه الإجراءات تمت دون إعلان مسبق للرأي العام، “لأننا لا نريد أن نطلب من الناس زيادة التكاليف بعد الأداء”. وأشار إلى أن الزيادة التي فرضتها شركة الخطوط الجوية السعودية ودفعتها الدولة المغربية عن كل حاج من حجاج وزارة الأوقاف، “كلفت حوالي ملياري سنتيم”.

 “أثر الزيادة حتمي”

قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب، إن “الزيادة المعلنة المقدرة بـ3200 درهم ليست نهائية، بل مؤقتة ريثما يتم التوصل بتفاصيل إضافية من السلطات السعودية المسؤولة عن التنظيم”، وأشار إلى أنه “ربما تكون هناك زيادة أكبر عندما نحصل على التفاصيل الكاملة للخدمات الرئيسية”.

وأضاف السملالي قائلاً: “نحن ننتظر التفاصيل الكاملة من الجهة السعودية للكشف عن السعر النهائي لمصاريف حج موسم 1445 هـ”. كما أكد أن “هذه الزيادات ستؤثر على تنظيم موسم الحج بشكل كبير؛ سواء في تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو وكالات الأسفار؛ لأنها تقدم خدمات متنوعة تتعلق بتصنيف الفنادق وسعة الغرف، وتطبيقها يتوقف على شروط محددة معتمدة”.

وأوضح السملالي قائلاً: “هذه الزيادات ستكون لها تأثير واضح وستؤثر على فئات لا يمكنها تحمل حوالي 7 ملايين سنتيم، حتى لو كانت قد نجحت في القرعة واستوفت الشروط بشكل كامل، وهذا يعني عدم قدرتها على أداء هذه الفريضة العظيمة”.

وبالنسبة للإجراءات المُتخذة لتوفير فرصة الحج لأكبر عدد من الحجاج المغاربة الذين لم يحجوا في العقد الأخير، أشاد رئيس الفيدرالية بمواصلة هذا العمل، مؤكداً أنه يخدم مصلحة الحجاج، ودعا إلى تعزيز هذه الجهود.

 مطالبة بـ”قرعة حج موحّدة”

محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب، أكد على أهمية “توفير قُرعة مفتوحة وموحَّدة للحجاج”، حيث أوضح أنه غير منطقي أن يضطر المواطن المغربي الذي يرغب في أداء فريضة الحج إلى اتخاذ القرار من البداية دون وجود معلومات تمكنه من اختيار النوعية المناسبة له.

كما دعا إلى “تمكين الحجاج بحرية الاختيار بعد نجاحهم في القرعة، سواء كانوا يفضلون التنظيم من خلال وزارة الأوقاف أو عبر وكالات الأسفار”، معربًا عن تحفظه حيال توزيع العدد بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن التقسيم الحالي للعدد (ثلثان للوزارة وثلث للوكالات المنظمة لأسفار الحج) يثير تساؤلات ولا يُظهر العدالة في التوزيع بالشكل المناسب.