قفزة للتمويلات الخارجية للمغرب.. مجموعة البنك الدولي “أول الدائنين”

عرض تقرير الأنشطة السنوي لـ “مديرية الميزانية” التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لعام 2022 مؤشرات مهمة، خصوصا زيادة الغلاف المالي المخصص لـ “التمويلات الخارجية” الممنوحة للمغرب بأكثر من 108% مقارنة بالعام 2021.

وفي التقرير الرسمي للمديرية، التي يشرف عليها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم التأكيد على أهمية هذه الزيادة في التمويلات الخارجية للمغرب، ووُصفت بأنها “ملحوظة وذاتُ دلالة”.

وفقًا لمحتوى التقرير الذي نشرته جريدة السبق باللغة الفرنسية، أكد التقرير استمرارية الجهود المبذولة من قبل المديرية خلال عام 2022 في التعاون الوثيق مع المانحين الرئيسيين لتنفيذ استراتيجيات التعاون، وأيضًا لجلب مزيد من التمويلات الجديدة.

تشير المعطيات المذكورة في التقرير إلى أن 92% من إجمالي المبلغ الملتزم به، والذي بلغ 24.04 مليار درهم، جاءت من “مصادر متعددة الأطراف”، في حين بلغت نسبة 8% من “المانحين في إطار تعاون أو شراكات ثنائية”.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه المبالغ، فإن 95% منها تمثلت في شكل “قروض” بإجمالي 22.84 مليار درهم، بينما بلغت نسبة “التبرعات” 5% أو ما يعادل 1.2 مليار درهم من الغلاف التمويلي الإجمالي المخصص للميزانية المغربية من مصادر خارجية.

تشير البيانات إلى أن “البنك الدولي” ومؤسساته كانت المصدر الرئيسي للتمويل الموجه للمغرب في السنة المالية 2022، حيث ساهمت “مؤسسة بريتون وودز” بمبلغ 17.20 مليار درهم، الذي يُشكل 71% من إجمالي التمويل المخصص.

بالإضافة إلى ذلك، لعب “البنك الإفريقي للتنمية” (AfDB) و”الوكالة الفرنسية للتنمية” دوراً أيضا في تمويل مشاريع في المغرب، بمساهمات نسبتها 13% و6% على التوالي من إجمالي المبلغ الملتزم به.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إبرام 5 اتفاقيات جديدة في العام 2022 بين المغرب والبنك الدولي، تهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري وتحقيق أهداف “برنامج السياسات الإنمائية” لدعم الرأسمال البشري.

مثلت السنة المالية 2022 “طفرة استثنائية” للتمويل الأجنبي في المغرب، حيث بلغت هامش التمويل الأجنبي 21% من إجمالي المبلغ الملتزم به، والذي يبلغ 5.16 مليار درهم. حيث كان هناك اتفاقات مهمة مع البنك الدولي، بما في ذلك برنامج دعم أداء القطاع العام “برنامج النجاعة” بمبلغ 4.3 مليارات درهم، وهذا يمثل 18% من إجمالي الالتزامات.

هناك برامج أخرى أيضًا مثل برنامج “الاقتصاد الأزرق” الممول من البنك الدولي بـ 3.4 مليارات درهم (14% من إجمالي التمويل) و “مشروع التنمية الاقتصادية لأقاليم الشمال الشرقي” بإجمالي 2.58 مليار درهم، وكذلك مشروع مرونة الري واستدامته بمبلغ 1.79 مليار درهم.

تتميز هذه الموارد المالية الكبيرة بأهميتها الحاسمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية في مختلف مناطق المملكة.

هذه البيانات تعكس دينامية تعاون مثمر بين المانحين الدوليين والمغرب، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتطوير البنية التحتية في البلاد.