مخاطر تهدد صحة المستهلك المغربي يكشف عنها ضبط كميات مهولة من الزيوت المغشوشة

حجز السلع المغشوشة، هذا النوع من الأخبار يُعكس التحديات التي يواجهها المغرب وغيره من البلدان في مواجهة التزوير والمغالاة في منتجات الأغذية. حيث يتم ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش في كل مرة، وهذا ما يشكل تهديدًا للصحة العامة، خاصة خلال فترة ارتفاع الطلب على زيت الزيتون خلال موسم عصر الزيتون.

بالفعل، فإن استعمال المستهلكين لهذا الزيت المغشوش قد يشكل خطرًا على صحتهم، خاصةً إذا لم يتم التعرف على المواد المضافة أو المكونات الضارة التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية.

تحدي الحفاظ على جودة المنتجات الغذائية يعتبر أمرًا حيويًا لضمان سلامة المستهلكين، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة وتشديد الرقابة والإجراءات القانونية للحد من تداول هذه المنتجات المغشوشة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة.

التحذيرات الصادرة عن الأطباء وخبراء الصحة بشأن زيت الزيتون المغشوش تشير إلى أن هناك أنواعًا متعددة من التلاعب تؤثر على جودته، مما يعرض المستهلكين للخطر الداهم. فالتخزين السيء وإضافة المواد الغير صحية أو تعرض الزيت لظروف غير ملائمة يمكن أن يسبب آثاراً سلبية على صحة الإنسان.

الأطباء يحذرون من أن الزيت المغشوش يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يمكن أن يؤثر سلباً على الأوعية الدموية للإنسان. ومع ذلك، فإن معظم زيوت الزيتون المنتجة تقليدياً لا تلبي شروط السلامة الصحية، مما يجعلها غير مضرة فقط، بل قد تكون مصدر تهديد للحياة أيضًا والصحة العامة.

هذا النوع من الزيوت وما يشكل من  تهديدا كبيراً على الصحة، يعكس الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة وتطبيق المعايير الصحية الصارمة للإنتاج الغذائي لحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.

تؤكد التصريحات الصادرة من محمد بنقدور على أهمية زيادة جهود مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال مراقبة الأغذية والتأكد من جودتها. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مكتب السلامة الصحية ووزارة الداخلية لتعزيز الرقابة وضمان التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح المتعلقة بجودة المنتجات الغذائية.

ومن الضروري أيضًا أن يتم العمل على وقف الأنشطة غير المشروعة في معاصر الزيتون، وتفعيل الرقابة وتطبيق القوانين بشكل صارم على الأفراد أو الجهات التي تقوم بالتلاعب بالمنتجات الغذائية للحصول على أرباح مالية على حساب صحة المستهلكين.

تعتبر هذه الخطوات أساسية للحفاظ على صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز الرقابة والتدابير القانونية الصارمة للحد من هذه الممارسات الضارة.