مشاورات الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تنفتح على النقابات والأحزاب السياسية

 

أعلن محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة استمعت، منذ بداية الشهر الحالي وحتى الجمعة 17 نوفمبر 2023، إلى أزيد من ألف جمعية. وأشار إلى أنها ستنفتح خلال الأيام المقبلة على الأحزاب والنقابات كذلك.

وفي تصريح للجريدة، أكد عبد النباوي أن الهيئة واصلت لقاءاتها منذ فاتح نونبر مع الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني. وتم تنظيم أكثر من 40 جلسة استماع، حيث استقبلت الهيئة جمعيات ومؤسسات وتنظيمات مجتمعية بشكل تنسيقيات ومجموعات، وذلك بما يُعادل أكثر من ألف جمعية وأربع مؤسسات رسمية.

مؤكدة على تأييد هذه الجمعيات والهيئات للمبادرة الملكية لتعديل مدونة الأسرة، كما أشارت إلى التوجه التشاركي الذي تسعى إليه الهيئة. وأكدت أن الهيئة ستستمر في الاستماع والتفاعل مع هيئات أخرى ومع الأحزاب والنقابات وبعض المؤسسات الرسمية والعامة، فضلاً عن فعاليات مجتمعية أخرى ذات صلة بالمجالات القانونية والفقهية وحقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة استمرارها في استقبال الهيئات العامة، بما في ذلك العصبة المغربية لحماية الطفولة التي ترأسها الأميرة لالة زينب.

وأشار عبد الإله فونتير بن براهيم، المستشار القانوني للعصبة، إلى تقديم أربعة مقترحات تهدف إلى إيجاد آليات لحماية الأطفال المهملين الذين ليس لديهم ولي أمر، ويعانون من صعوبات محددة.

من بين المقترحات التي قدمتها العصبة، كانت إحداها تمكين الأطفال المهملين من حقوق مثل النفقة والحضانة، وكذلك تفعيل قاعدة شرعية موجودة في المدونة الحالية ولم تُنفذ، والتي تسمح لهم بالاستفادة من حقوق مماثلة لحقوق الورثة في حالة وفاة الكفيل، بشرط إرادة الآباء المتكفلين بهم. كما اقتُرحت مراجعة عميقة لقانون الكفالة لتوافق القوانين المتعلقة بالأطفال المهملين والمحرومين من الأسرة.

من جهة أخرى، أعلنت مريم الزموري عن دينامية المساواة بدون تحفظ، حيث قدمت مذكرة ترافعية تهدف إلى إقرار مدونة أسرة تضمن المساواة في الحقوق والمسؤوليات. وأشارت إلى أن المقترحات التي تقدم بها تأتي وفقًا لروح الدستور 2011 الذي يؤكد على المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية، مع توافقها مع التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي.

أضافت المتحدثة تعليقا على هذه المقترحات أنه لم يعد من المقبول أن تساهم النساء بشكل كبير في الاقتصاد الوطني دون أن تلقى المساواة اللازمة والتي يجب أن تراعيها المدونة الجديدة، معتبرة التمييز والظلم الذي يتم ممارسته ضد النساء في أحكام المدونة الحالية.

من ناحية أخرى، طالبت سعاد بنور، رئيسة المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، بضرورة إلغاء زواج القاصرات، وتقييد التعدد في غياب الزوجة أو إصابتها بمرض، ومنحها حق الطعن في بعض الحالات، بحد أقصى مرتين. ودعت أيضًا إلى ضرورة توسيع نطاق الحقوق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الزوجي، بحيث يكون للزوج أو الزوجة الحق في الحصول على نصف التركة قبل تقسيمها، سواء في حالة الطلاق أو الوفاة.

زادت بنور على وجود تناقض بين الفصلين 146 و148 من المدونة بصيغة اللامساواة، مؤكدة ضرورة أخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار وتحقيق المساواة بين البنوة الشرعية وغير الشرعية للإناث والذكور. كما دعت إلى تحقيق المساواة في النفقة على الأسرة والأطفال بين الرجل والمرأة.

من جانبها، طالبت زهرة أوحساين من الشبكة الأمازيغية للمواطنة، بضرورة أن يكون للأمازيغية مرجعية في المدونة أيضا، حيث أكدت وجود “أعراف أمازيغية تكفل حقوق النساء”. ودعت أيضاً إلى تعزيز دور القوانين الدولية وتفعيل اللغة الأمازيغية في النظام القضائي والمحاكم.