انتقادات إسلاميي الجزائر للنظام بسبب منع التظاهر تضامناً مع فلسطين

في الوقت الذي نرى شعوب العالم، بما في ذلك الشعوب الغربية، تخرج بشكل يومي تقريبًا في تظاهرات تعبيراً عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للعدوان المتواصل الذي تتعرض له غزة من قبل إسرائيل. نرى أن النظام الجزائري كان يرفع شعار “مع فلسطين، ظالمة أو مظلومة”، إلا أنه يستمر في منع التظاهرات التضامنية مع فلسطين من قِبَل شعبه، برغم الدعوات المتكررة من المعارضة الجزائرية للسلطات للسماح للجزائريين بالتظاهر تضامنًا مع إخوانهم الفلسطينيين، مشابهةً لما تفعله شعوب أخرى في العالم.

عبد الرزاق مقري، قيادي إسلامي جزائري والرئيس السابق لحزب “حركة مجتمع السلم”، أعرب عن امتعاضه من استمرار منع التظاهر من أجل فلسطين في بلاده. في منشور على صفحته على “فيسبوك”، أعرب عن حزنه وتعاسته لأن قادة المقاومة وعلماء الأمة وحتى القادة الأحرار من غير المسلمين يدعون إلى التظاهر في شوارع العالم، في حين لا يستطيع هو وعائلته الخروج في الشارع الجزائري بسبب أسباب سياسية سلطوية غير أخلاقية.

وأبدى القيادي الإسلامي استياءه قائلاً: “حاولت أن أفهم سبب عدم خروج النواب، الذين يتمتعون بالحصانة والحماية، للتظاهر أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان يحدث في الظروف المماثلة في السابق. لم أستطع إيجاد مبرر لهذا السلوك، خاصةً وأن هذه الدولة التي أسست على أساس إبادة جماعية للسكان الأصليين هي الراعية للممارسات التي ينفذها الصهاينة. واستندت إلى تصريحات ممثلتها في الأمم المتحدة التي فضحت الرؤية التي لم يعد العالم يؤمن بها.”

وسبق لأحمد صادف، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب ذاته في البرلمان الجزائري، أن وجه نداءً خلال جلسة برلمانية، حث فيه السلطات الجزائرية على فتح المجالات العامة للشعب للتظاهر. وعبر عن أسفه لوضع دولة مثل المغرب التي تنظم مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في حين يُمنع في الجزائر، على الرغم من موقفها الرسمي المؤيد لفلسطين.

محللون جزائريون  تحدثوا للجريدة و سلطوا الضوء على أسباب هذا الحظر، حيث أشاروا إلى توجس النظام في الجزائر من عودة الشعارات السياسية المناوئة له إلى الشوارع.كما و يرون أن هذا قد يؤدي إلى إحياء الحراك السياسي في البلاد، وهو ما يثير قلق السلطات.

يأتي هذا في ظل الأوضاع الاقتصادية والحقوقية الصعبة، والتضييق المتواصل على النشطاء والصحافيين.

و كان قد اتصل سابقا أعضاء من البرلمان الأوروبي بجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن قلقهم بشأن الأزمة الحقوقية الحالية في الجزائر.