وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم تأشر على ميزانية الجامعات العمومية المغربية لعام 2023حتى الآن

توصلت الجريدة بمعلومات تفيد بأنه حتى تاريخ 15 نوفمبر الحالي، لم يتم التصديق على الميزانية المخصصة للجامعات العمومية لعام 2023 من قبل المصالح المالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعلى الرغم من اقتراب نهاية العام الحالي، كان من المفترض أن يتم ذلك في وقت سابق هذا العام أو في منتصفه.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن الجامعات استلمت ميزانية مؤقتة تسمح لها بالتحرك المالي قبل الحصول على التصديق من الوزارة للبدء في استخدام الميزانية الأساسية التي تشمل دخل الجامعة من أنشطة مختلفة. ورغم حصول الوزارة على الميزانية وإصدارها وتحديدها قانونيًا، إلا أنها لم توافق بعد على استخدامها، مما أثار قلقًا بسبب التأخير الحاصل.

الوزارة التي تعتبر الممول الرئيسي للجامعات العمومية تعمل على إدارة الميزانية الإجمالية، ولكن التأخير في توفير الاعتمادات الضرورية أثر سلباً على العمليات الجامعية ودفع العديد من الجامعات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية للحفاظ على الميزانية المؤقتة المتاحة والحد الأقصى لاستخدامها.

تُشير مصادر مطلعة بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن هذه التعقيدات والمشاكل المالية المستمرة تعمق من الأزمة التي يعيشها التعليم العالي المغربي. وأن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في عمليات التدبير  المالي ومساطره  لتحقيق إدارة أفضل للجامعات وزيادة جاذبيتها وتعزيز البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة كأحد أسس تقدم الجامعات.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس أن هذه المشكلة تعد وطنية، حيث تواجه العديد من الجامعات نفس المعضلة المالية. وأشارت إلى أن الجامعات غالبًا ما تقوم بتقييم الميزانية في هذا الوقت من العام كجزء من الميزانية التعديلية، لذا وجدت نفسها مقيدة مالياً بسبب التأخير في التصديق على الميزانية.

المصادر أكدت أن المسؤولين الجامعيين غير قادرين حاليًا على اتخاذ أي إجراءات أو إقتناء معدات أو تجهيزات، إلخ، بسبب عدم تصديق واستخدام الميزانية، دون وجود مبرر واضح.

كما أضافت نفس المصادر قائلة“الالتزام في ظل غياب ميزانية موضوعة رهن تصرف المدبرين يعد مغامرة، خصوصا أنه جرت العادة أن تعود الاعتمادات المرصودة عند نهاية السنة إذا لم يتم التصرف فيها لصالح الجامعة”.

وقالت إن “مشكل الموازنة هو عقبة حقيقية، سواء من حيث حجمها أو من حيث تعقد مساطرها أمام التدبير الجامعي، وهذا أسطع مثال على ذلك”، متسائلة عن “مصير صرف هذه الميزانية الأساسية التي مازال التأشير عليها متعثرا، وصارت تنتمي عمليا إلى السنة الماضية، في حين إن النقاشات الحالية تتحدث عن مشروع قانون مالية السنة المقبلة وميزانيات السنة المقبلة في قطاعات عديدة”.

جريدة السبق الإلكترونية حاولت التواصل مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي سبق وأرجع تأخر التصنيف العالمي للجامعات المغربية إلى “الإمكانيات المالية المحدودة”. لكن يبدو أن الاتصال به في الوقت الحالي يشكل تحديًا، حيث بقي هاتفه بدون رد على الرغم من ترك رسالة نصية.

تبقى هذه المشاكل المالية مصدر قلق للجامعات وتستوجب اهتمامًا سريعًا لضمان استمرارية عملية التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.