الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ميزانيات التعليم والصحة والرياضة

في ظل النزاع المستمر بين شغيلة قطاع التربية الوطنية والوزارة المسؤولة عنه، تمت مقارنة الاعتمادات المالية الموجهة للرياضة، وبالأخص كرة القدم، مع تلك المُخصَّصة للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في قانون المالية المصادق عليه للعام 2024، تم تخصيص أكثر من 30 مليار درهم لقطاع الصحة وأكثر من 73.91 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية.

وبحسب الميزانيات المعتمدة، شهد قطاع الصحة زيادة بمقدار 2.56 مليار درهم، لتصل قيمة الاعتمادات المُخصَّصة للقطاع إلى 30.7 مليار درهم. كما شهد قطاع التربية الوطنية زيادة بقيمة 4.93 مليار درهم، لتبلغ الاعتمادات المُخصَّصة لهذا القطاع غلافاً مالياً يقدَّر بـ 73.91 مليار درهم.

في المقابل، حدد قانون المالية ميزانية الرياضة في مليار درهم كمبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى “الصندوق الوطني لتنمية الرياضة”

وقد قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصيص مبلغ إجمالي يبلغ 1.97 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية الرياضية، وهو ما أعلنه وزير القطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وشهدت الأيام الأخيرة حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “تعليم الأجيال قبل المونديال” قادها العديد من الأساتذة، وأثارت هذه الحملة جدلا واسعًا في المغرب بين المؤيد والمعارض لها.

ففي تعليق أحد المعلقين يُظهر استياءه من ربط الحملة المتعلقة بالمونديال بالتعليم، حيث يرى أن ذلك سيُعتبر ابتزازاً وسيلة لإضعاف ملف الأساتذة المضربين وحقوقهم المادية. يعتقد أن هذا الربط لن يساهم في تعزيز شرعية مطالب المعلمين ودورهم الفكري في بناء الأجيال القادمة بحكمة ورؤية، معبرًا عن انزعاجه من الأولئك الذين يرى أنهم يدافعون عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

من ناحية أخرى، أعرب أحد داعمي الحملة عن تأييده لتقدم البلاد واستضافة المونديال، ولكنه أكد على أهمية الرعاية لقطاعات التعليم والصحة أيضًا. يُؤكد على ضرورة الاهتمام بالتعليم قبل المجال الرياضي، ويركز على أن الأستاذ يأتي قبل اللاعب، والتعليم يأتي قبل المونديال.

فمن المهم أن نلاحظ أن المغرب يستعد لاستضافة عدة فعاليات كروية عالمية، بما في ذلك مونديال 2030، وهذا يتطلب استثمارات طويلة المدى لتحسين البنية التحتية.

تغب هذا الإطار تم التوقيع مؤخرًا على اتفاقية شراكة بين الحكومة المغربية وصندوق الإيداع والتدبير لتمويل برنامج تأهيل ستة ملاعب لكرة القدم المختارة في مدن متعددة، وفقًا لتوجيهات ملكية، في طنجة، والدار البيضاء، والرباط، وأكادير، ومراكش، وفاس، بالإضافة إلى بناء ملعب جديد في بنسليمان.

ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيتم تأمين التمويل اللازم لتحديث وبناء هذه الملاعب التي ستكون مواقع لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. حيث ستصل تكلفة تجديد وبناء هذه المرافق الرياضية إلى حوالي 9.5 مليار درهم، وفقًا لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وستتبع هذه المرحلة مرحلة ثانية من التجديد تتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع تخصيص ميزانية تتراوح بين 4.5 و 6 مليارات درهم من عام 2025 إلى عام 2028.