“سيارات الأجرة” تناشد والي الدار البيضاء لمواجهة “النقل بالتطبيقات”

على وقع مطالبات الأطراف المختلفة في قطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، تتصاعد الدعوات لمحمد امهيدية، والي الجهة، لوقف منح التراخيص للشركات المعنية بالنقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع وحماية حقوق مهنيي وسائقي سيارات الأجرة.

حيث توجه مكتب المنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات برسالة إلى الوالي الجديد، داعيًا إياه لاتخاذ خطوات حازمة تمنع منح التراخيص للشركات التي تحولت إلى استخدام السيارات الخاصة، مما أدى إلى نمو النقل غير المرخص والسري، مما يؤدي إلى تضرر حقوق سائقي سيارات الأجرة.

وفي سياق ذي صلة، ألمحت الهيئة النقابية إلى ضرورة فتح حوار مهني جاد يعالج مجموعة القضايا المتعلقة بمهنة نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة، ويحدد إطار عمل يتضمن شروطًا جديدة ترتبط بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لربط العملاء بسائقي الأجرة.

على الجانب الآخر، أكد مهنيون ناشطون في مجال النقل عبر التكنولوجيا الحديثة أنهم يطالبون منذ مدة بتنظيم هذا القطاع، ويؤكدون على أهمية تطوير الخدمات الحديثة المقدمة في هذا المجال.

هذه الخطوات والمطالب تعكس التحديات التي يواجهها القطاع والتي تتطلب حلا شاملا وتواصلا مستداما بين الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على حقوق العمال والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع المهم.

تعكس تصريحات سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، التي تدافع عن الخدمة الخاصة بهذا النوع من الخدمة، إيجابية تطبيق التنظيم على النقل عبر التطبيقات الذكية.حيث  يؤكد فرابي أن هذا التنظيم سيعود بالفائدة على السائقين المهنيين وسيسهم في تقليل نسبة البطالة ضمن هذه الفئة.

وشدد المسؤول النقابي على أن إقبالا كبيرا باتت تعرفه هذه الخدمة من لدن المواطنين على مستوى العاصمة الاقتصادية، لا سيما في ظل سلوكات من لدن بعض المحسوبين على سيارات الأجرة التي تسيء إلى قطاع النقل برمته.

ويركز الناطق عن النقابة على أهمية تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لمواجهة التحديات القادمة، خاصة مع اقتراب المغرب، وبشكل خاص الدار البيضاء، من استضافة تظاهرات كبرى.  ويشير إلى أن هذا يستدعي ضرورة تسريع هذا التقنين لجعل الخدمة جاهزة لاستقبال الزوار وتلبية احتياجاتهم أثناء هذه الفعاليات الكبيرة.