أخنوش يتخلص من تركة العثماني ويعفي أعضاء وحدة لمكافحة الفساد تابعة لرئاسة الحكومة

9 نوفمبر 2021 - 4:45 م

يبدو أن رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، غير مقتنع بالتركة التي خلفها سلفه سعد الدين العثماني، على مستوى طريقة اشتغال مؤسسة رئاسة الحكومة والوحدات التي تشتغل بشكل مباشر تحت سلطته، خصوصا في مجالات بعينها كمحاربة الفساد.

 

وعلم “الأيام 24” أن من بين القرارات التي اتخذها أخنوش، للتخلص من تركة العثماني، “الاستغناء عن أعضاء وحدة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة” التي كان رئيس الحكومة السابق قد أحدثها وأولى لها عناية خاصة للمساهمة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية.

 

ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن أخنوش أنهى مهام أعضاء الوحدة التي كانت تضم أطرا من وزارة الشؤون العامة والحكامة، ويعتبر المشرف عليها، من أبرز المتخصصين في مجال التفتيش واشتغل مع عدد من المؤسسات المالية في القطاع الخاص.

 

وكان العثماني يراهن على الوحدة التي أحدثها لدى وصوله لرئاسة الحكومة من أجل السهر على تأهيل وتكوين مفتشي الوزارات والمؤسسات العمومية من أجل الاضطلاع بدور أكبر في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

 

واعتبرت مصادر “الأيام 24” أن قرار أخنوش يمكن أن يلحق “الضرر بمؤسسة رئاسة الحكومة بسبب البرامج والمخططات التي اشتغلت عليها وحدة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، والعلاقات التي نسجتها مع مؤسسات أجنبية معنية بمحاربة الفساد”.

 

كما أن قرار رئيس الحكومة الجديد من شأنه أن يخلق نوعا من الارتباك في برنامج تكوين المفتشين التابعين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي كانت تستعد الوحدة لإطلاق تكوين الفوج الثاني منهم، وذلك من دون سابق إنذار، خصوصا وأن قرار استمرار الوحدة من عدمه، غير واضح حتى الآن.

 

وفي السياق ذاته، يجري الحديث عن إنهاء أخنوش لمهام العشرات من الأطر والمكلفين بالمهام والدراسات في مؤسسة رئاسة الحكومة، والذين إما كانوا يشغلون تلك المهام قبل مجيء العثماني، أو تم تكليفهم من قبله.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
%d مدونون معجبون بهذه: