أقصبي : ”جائحة كورونا كشفت عن حقيقة هشاشة الاقتصاد الوطني وأبانت عن أساس المشكل“ (حوار جزء2)

29 مايو 2020 - 11:38 ص

سنحاول في هذا الحوار الخاص مع الخبير الاقتصادي، د نجيب أقصبي التطرق لموضوع الاقتصاد الوطني ومدى صموده في وجه جائحة فيروس كورونا، إضافة للأخطاء المرتكبة من قبل الدولة خلال السنين الأخيرة، وفشلها في النهوض بالأخير والدفع به نحو بر الأمان، وكيف يمكننا تدارك أخطاء الأمس من أجل اقتصاد الغد ؟ (الحوار سيتم نشره على جزءين). (الجزء الثاني)

سؤال3)كيف ستتعامل الدولة المغربية بعد مرور جائحة كورونا مع ”الاقتصاد الوطني“، وهل ستحاول تدارك الأخطاء السابقة في هذا المجال أم أن الأمر سيظل على ما هو عليه ؟

جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) كشفت المستور و أظهرت حقيقة هشاشة الإقتصاد الوطني، كما أبانت عن أساس المشكل الذي يرتكز على اختيارين ألا و هما الرهان الأعمى على اقتصاد السوق والقطاع الخاص وكذا الرهان على الخارج .

وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية أصبح من الضروري إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في كل المجالات الأساسية بما فيها قطاعي الصحة، و التعليم، لعدم قدرة القطاع الخاص على تلبية الاحتياجات وسد الخصاص .

إضافة إلى ما ذكر أعلاه، فلا يجب الاعتماد على الخارج إذ ظهر ذلك جليا في ظروف هذه الجائحة حيث أغلقت كل الدول حدودها معتمدة على نفسها في تدبير أمورها لمقاومة الجائحة، كما تبخر مفهوم العولمة الليبرالية و التبادل الحر. وهذا يوضح على أن الخطاب المعتمد هو فقط خطاب إيديولوجي الهدف منه، تكريس المصالح الكبرى لفائدة اللوبيات الاقصادية، و تكريس هيمنة الشمال على الجنوب و الهيمنة على الفقراء و الطبقة الوسطى.

س2) أستاذ أقصبي بنظركم ما هي الحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد الوطني والدفع به نحو بر الأمان ؟

الحل يكمن في إعادة الاعتبار للدولة و الخدمة العمومية التي تلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين من تعليم، صحة، سكن، شغل، وبنية تحتية بالعالم القروي، عن طريق سن سياسة طموحة إرادية تعتمد على القيام باستثمارات عمومية تلبي حاجيات المواطنين، مع إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر عبر القيام بالإصلاحات الضرورية الداخلية التي من شأنها خلق نسيج اقتصادي إنتاجي الذي يمكننا من الحصول على عرض تصديري متنوع، و كذالك طريق الحماية الذكية للناتج الوطني و هي حماية انتقائية، استراتيجية و متعاقد عليها تعتمد على دفتر تحملات و التزامات متبادلة . و هذا ما يؤكد على ضرورة العمل على توسيع القيمة المضافة ، و تعاقد الدولة و والقطاع الخاص حول هذه الالتزامات المشتركة.

إمكانيات التمويل، تعبر هي الأخرى من بين الحلول الضروري للنهوض بالاقتصاد الوطني التي ترتكز على الاصلاح الضريبي الشامل و المتكامل ، و على تحويل جزء من الديون الداخلية للأبناك و شركات التأمين و غيرها إلى استثمارات قوية تعود بالنفع على المواطن المغربي.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
%d مدونون معجبون بهذه: