إحالة 60 ألف موظف على التقاعد في أفق 2022

21 أكتوبر 2020 - 9:00 م

اعتبر النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب أن عدد المناصب المالية التي تم إحداثها في مشروع قانون مالية 2021، الذي عُرض على أنظار مجلسي البرلمان الإثنين الماضي، غير كافية بل وقليلة جدا لعدة اعتبارات.

وأوضح ميارة في تصريح لـ “آشكاين” أن رقم 39453 الذي أعلنت عنه الحكومة يستوجب مقارنته بعدد الأشخاص الذين سيحالون على التقاعد وكذا عدد مناصب الشغل في ميزانية 2020 التي لم يتم استغلالها وتحصى بـ الآلاف، نظرا لتفشي جائحة كوفيد19 وتوقف مباريات التوظيف.

ونربطها كذلك، يضيف النقابي، بحجم انتظارات المغاربة التي تفوق العدد بكثير، سيما إذا علمنا أن القطاعات التي تعرف خصاصا كبيرا هي قطاعي الصحة والتعليم، مبرزا أن عدد مناصب الشغل في هذين القطاعين غير كافية وتبقى ضعيفة، بالمقارنة مع الوضعية الحالية.

وأضاف المتحدث قائلا: “إن حوالي 60 ألف مغربي سيحال على التقاعد إلى غاية 2022، وأن 20 ألف أو 25 ألف شخصا سيحالون على التقاعد في السنة المقبلة”، وفق تعبيره.

وأبرز ميارة أن عدد المناصب التي لم يتم استغلالها هذه السنة مفروض إضافتها للمناصب المحدثة، الأمر الذي يعني أن قرابة 40 ألف منصب المعلن عنها تشمل ضمنيا آلاف المناصب التي لم يتم اسغلالها هذه السنة.

وأشار ذات المتحدث إلى أن باب المغادرة الطوعية مفتوح أيضا في وجه مجموعة من القطاعات، ما يعني أن المئات سيغادرون وظائفهم طواعية، مسترسلا “وبالتالي فالمناصب المالية في مشروع قانون مالية 2021 قليلة بالمقارنة مع الخصاص وبالمقارنة مع تفاصيل هذه المناصب بالنظر إلى الاعتبارات السالفة الذكر”.

ويذكر أن الحكومة أحدثت قرابة 40 ألف وظيفة عمومية في مشروع  قانون المالية لسنة 2021، حيث بلغ مجموع مناصب الشغل برسم السنة المقبلة 39453 منصبا، بحسب ما تضمنه المشروع القانون الذي عُرض الإثنين 19 أكتوبر الجاري على أعضاء البرلمان.

وتتوزع مناصب الشغل المحدثة في قانون المالية لسنة 2021، بين وزارة الداخلية بـ8554 منصبا، ووزارة الصحة بـ5500 منصبا، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ4200 منصبا، فيما خصصت لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما مجموعه 1044 منصبا.

وخصص المشروع أيضا 500 منصبا لقطاعات المندوبية العامة لإدارة السجون، و400 منصبا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم 200 منصب للبلاط الملكي، أما وزارة العدل فقد كان نصيبها 146 منصبا، و100 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب 70 منصبا ماليا لوزارة الفلاحة.

كما تم تخصيص 300 منصب مالي لرئاسة الحكومة، بغية توزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب، ستخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما جرى تخصيص 50 منصبا لكل من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة؛ والتشغيل والإدماج المهني، و30 منصبا للمحاكم المالية، إلى جانب 20 منصبا لكل من مجلسي النواب ومجلس المستشارين، و12 منصبا ماليا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

 

The post إحالة 60 ألف موظف على التقاعد في أفق 2022 appeared first on آشكاين.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
%d مدونون معجبون بهذه: