كشفت تحقيق نشره موقع “ساسة بوست” تفاصيل مهمة بشأن نشاط اللوبي المغربي في الولايات المتحدة. والذي يعد الأكثر إنفاقاً واستغلالاً للسفراء الأمريكيين.
التحقيق الذي أطلق عليه الموقع “الحج إلى واشنطن”، تستند معظم المعلومات الواردة فيه وفق الموقع ذاته إلى وثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون “تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)”، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحة للتصفح على الإنترنت.
وأوضح المصدر نفسه، أن أن اللوبي المغربي في واشنطن أنفق قرابة 34 مليونًا و422 ألف دولارًا في الفترة ما بين 2009 حتى منتصف 2020.
وقال المصدر ذاته، إنه بالاطلاع على ملفات اللوبي المغربي في الولايات المتحدة وأنشطته منذ نهاية 2010، وعددها 284 ملفًا على الأقل وتغطّي 29 عقدًا، يمكننا أن نرسم تحليلًا عامًا لأسلوب اللوبي، مشيرا إلى أن اللوبي المغربي كان ضعيفًا وأنشطته كانت محدودة، في الفترة بين 2009 و2011.
وأوضح التقرير، أنه مع الربيع العربي تعاقد المغرب مع شركات قدمت خدمات ضغطٍ سياسيّ في مواضيع عديدة، حيث بدأ تعاقد المملكة المغربية مع شركة «لكلير ريان – LeClairRyan»، التي تحظى بعلاقةٍ خاصة مع السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي ترشّح نائبًا لهيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.
وروّجت الشركة للإصلاحات الدستورية بالمغرب بعد اندلاع الاحتجاجات عام 2011، وضغطت في ملف الصحراء المغربية. وعملت الشركة أيضًا على تعزيز التواصل مع شخصياتٍ بارزة في إدارة الرئيس أوباما، وعلاقات مع شخصيات في الكونجرس.
وفي شتنبر 2009، تعاقد المركز المغربي الأمريكي للسياسات مع شركة «فيجن أمِريكاز – Vision Americas» نيابةً عن الحكومة المغربية، ونسقت الشركة حملات ترويجية، مثل توزيع مقالات رأي لنواب كتبوا مقالات إيجابية عن المغرب.
وقدَّمت الشركة خدمات ضغطٍ سياسيّ في مواضيع عديدة، أهمها قضية الصحراء المغربية، والترويج لدور المغرب في «مكافحة الإرهاب» بشمال أفريقيا، وللإصلاحات الدستورية التي أجرتها المملكة عام 2011 بعد اندلاع احتجاجات 20 فبراير.
وبدءًا من سنة 2011، ضاعف اللوبي المغربي جهوده بمزيدٍ من التعاقدات مع شركات الضغط، نظرًا للمرحلة الجديدة التي بدأت بعد اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في عدة مناطق بالعالم العربي، وطال بعضها المغرب.
وأشار التقرير، إلى أن المغرب هيكلة اللوبي بسبب هزيمة المرشحة الرئاسية هيلاري كيلنتون التي عقد عليها اللوبي المغربي كل آماله، فأنهت المملكة المغربية معظم تعاقداتها ووقَّعت تعاقدات جديدة، وركزت في هذه المرحلة على الجمهوريين أكثر، بحكم تولي ترامب الحكم.
واستعرض التقرير، كيف يتعامل اللوبي المغربي مع الأطراف المختلفة في الولايات المتحدة، أذرع الحكومة وعلى رأسها المكتب الأبيض، وعلى الكونغرس وأعضائه، ثم المراكز البحثية ووسائل الإعلام.