العثور على “يوتيوبر” معروف جثة هامدة أياما بعد اختفائه في ظروف غامضة.

نفى مصدر مسؤول حقيقة ما يتم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري “واتساب”، بشأن السماح للمغاربة بأداء صلاة التراويح في المساجد ابتداء من يوم الجمعة القادم، في إطار استجابة الحكومة للمطالب فئات عريضة ترفض إلزامها بحجر صحي ليلي لا معنى له خلال هذه الفترة.

وقال المصدر نفسه في تصريح لـ”ناظورسيتي”، إن الحكومة لم تناقش أي تعديل يهم الإجراءات التي أعلنت تطبيقها من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا طيلة شهر رمضان المبارك، موضحا أن ما يتم الترويج بخصوص فتح المساجد عشاء وفجرا في وجه المصلين يظل اشاعات انتشرت بسرعة نظرا لرغبة أغلب المواطنين في ممارسة طقوسهم الرمضانية بعيدا عن أية رقابة تفرض عليهم من طرف السلطات.

إلى ذلك، أوضح المتحدث، أن الحكومة توصلت باقتراحات تهم تعديل قراراتها المذكورة من طرف برلمانيين، إلا أنها تظل مجرد مواضيع تطرح للنقاش بين الفئنة والأخرى في إطار ربح الوقت، لاسيما وأن الأمر يتعلق بتدابير محصور تطبيقها في شهر واحد دخل أسبوعه الثاني.

ويتم منذ فاتح رمضان، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة، كما تقرر الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

ويتم أيضا منع صلاتي العشاء والفجر في المساجد، وحظر التنقل بين المدن دون التوفر على رخصة السفر الاستثنائية، فضلا عن منع كل أشكال التجمعات والمناسبات والحفلات والجنائز.

وحسب السلطات، فإن هذا القرار، يروم الحد من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المتحور، وستسهر على تنفيذه السلطات العمومية بجانب مصالح الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث سيتم تنظيم حملات يومية لحظر التجوال في الشوارع وإغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم مع اقتراب موعد آذان صلاة المغرب.

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن أسعار البيض والأسماك والحوامض ستعرف أعلى ارتفاع خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيحرم فئة عريضة من المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود والفقراء، من اقتناء هذه المواد الغذائية التي تعتبر ضرورية على مائدة الافطار بالنسبة للعديد من الأسر المغربية.

وكشفت المندوبية، أن الزيادة في أسعار لاستهلاك للمنتجات الغذائية يتفرض أن تقدر بنحو 0,6% طوال شهر رمضان. وفي هذا الإطار، سجلت ضمن مذكرة حول تأثيرات رمضان على تطور أسعار الاستهلاك خاصة المواد الغذائية، ترقب تسجيل زيادة أكبر في أسعار استهلاك المواد الغذائية خلال النصف الثاني من رمضان، مقارنة مع النصف الأول بنسبة 0,8% بدلا من 0,4% على التوالي.

وحسب المذكرة نفسها، من المرتقب أن تعرف أسعار البيض والحوامض زيادات تقدر بزائد 2,5%، وبزائد 2,3%، على التوالي، خلال شهر رمضان، إضافة إلى أسعار الفاكهة الطازجة الذي سيرتفع بنسبة 1,9%، في المقابل، ستظل تأثيرات شهر رمضان على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات، باستثناء الطماطم، متواضعة على العموم.

إلى ذلك، فقد أبرزت المذكرة أن تغير عادات الأسر، خاصة من حيث استهلاك بعض المواد الغذائية، شكلت العامل الأساسي في تأثير شهر رمضان على تطور أسعار الاستهلاك.

أعلنت مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن وضعها لبوابة www.macnss.ma رهن إشارة كافة التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة الذين قاموا بتقديم إقرارهم الضريبي ابتداء من يوم 19 أبريل 2021، وذلك لتمكينهم من تسجيل أنفسهم والتصريح بأفراد أسرهم (الزوج(ة) والأطفال).

وحسب بلاغ لها، أوضحت مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم أمس الجمعة، أنه على غرار أجراء القطاع الخاص، سيصبح بإمكان، التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة بعد انصرام الأجل القانوني، أن يستفيدوا من التغطية الصحية بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وحسب المصدر نفسه، ولشرح كيفية استعمال هذه البوابة، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتهم شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد اللقاء حضور كل من الكاتب العام للعمالة، والمدير الإقليمي للضرائب، والمدير الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمندوب الإقليمي للتجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب رؤساء الغرف المهنية (الفلاحة، التجارة، الصناعة التقليدية) بجهة الشرق، بالإضافة لممثلي التجار والمهنيين والحرفيين بالإقليم.

وقدم خلال الاجتماع ذاته، إدريس برحو، المدير الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير الإقليمي للضرائب عرضين مفصلين أمام رؤساء الهيئات والجمعيات المهنية المعنية، استعرضا خلالهما الامتيازات التي يمنحها هذا النظام للفئات المعنية، والأهداف المتوخاة منه.

تجدر الإشارة إلى أن نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يعتبر أحد التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المحلية، يقوم على إرساء نظام ضريبي خاص للأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي.

ويخول النظام المذكور لفائدة للمهنيين الذين كانوا خاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي، بأداء ضريبة واحدة، بحيث أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يؤمن للملزمين وعائلاتهم تغطية طبية من خلال واجبات تكميلية مرصودة للخدمات الاجتماعية، تشمل التأمين الإجباري عن المرض.