تناقلت مجموعة من المصادر الإعلامية المتطابقة، أن محكمة الاستئناف بباريس قد قررت إعادة قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة من جديد، نتيجة ظهور مستجدات جديدة بخصوص موضوع "الاغتصاب". وكشفت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بقرار محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام سعد لمجرد باغتصاب شابة عشرينية سنة 2016 إلى محكمة الجنايات، بعدما كانت في محكمة الجنح. وقد اعتبرت المحكمة، على ما يبدو، أن توصيف "الاغتصاب" وليس "الاعتداء الجنسي" ينطبق عليها، وفقا لمصدر قضائي تأكيدا لمعلومات نشرتها صحيفة الفرنسية "لو باريزيان"، حيث اعتبرت المحكمة أن ثمة "تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
وأمرت محكمة الاستئناف بباريس، يوم الثلاثاء الماضي، مجدداً بمحاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة"، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي، حسب ما جاء في وكالة فرانس بريس. ويواجه الفنان المغربي، الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز، عقوبة بالسجن تصل إلى مدة 20 عامًا في حال إدانته فعليا. ويشار إلى أنه رحّب وكيل المدعية المحامي "جان مارك ديكوبيس" بالقرار، معتبرًا: أن ”محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الوقائع التي كانت موكلته ضحية لها“. وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات. وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني البالغ 35 عاما تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015. وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
