ملف القاصرين المغاربة بإسبانيا وفرنسا يعكر صفو علاقات الرباط بمدريد وباريس

16 مارس 2021 - 10:25 م

لا تزال قضية القاصرين المغاربة بكل من إسبانيا وفرنسا، تثير العديد من المشاكل بين الرباط من جهة، ومدريد وباريس من جهة أخرى.

ففي فبراير الماضي، استدعت وزارة الخارجية، السفير الإسباني لديها، ريكاردو دييز هوشلايتنر، احتجاجا على اعتداء شرطة بلاده على قاصرين مغاربة. فيما قادت القضية نفسها، وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون موريتي، إلى الرباط في دجنبر الماضي.

وبحسب جمعيات مغربية غير حكومية، يبلغ عدد القاصرين المغاربة في أوروبا، من المقيمين بطريقة غير قانونية، نحو 20 ألف قاصر، معظمهم مقيم في فرنسا وإسبانيا‎.

وقال نبيل زكاوي، الأكاديمي بجامعة “سيدي محمد بن عبد الله”، إن “إشكالية الهجرة ظلت على الدوام تثير حساسية مفرطة في العلاقات بين المغرب وأوروبا”. مضيفا، أن ذلك يحدث “حتى حينما يكون المغرب بلد عبور للمهاجرين، فبالأحرى حينما يتعلق الأمر بمهاجرين من المغرب بوصفه بلد مصدر”.

وأردف: “قضية الوضع الهش للمهاجرين القاصرين المغاربة بكل من إسبانيا وفرنسا، تعكس فشل سلطات البلدين في إدماج هذه الفئة”.

الرباط تستدعي سفير مدريد

وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إيفي)، أعلنت أن وزارة الخارجية المغربية، استدعت سفير مدريد لديها، في 4 فبراير الماضي.

الاستدعاء جاء بعد يوم واحد، من انتشار مقطع مصور بوسائل الإعلام الإسبانية، يوثق اعتداء رجال أمن إسبان، على مراهقين مغاربة، في مركز للاحتجاز بجزر الكناري، على المحيط الأطلسي.

ونقلت الوكالة، عن مصادر دبلوماسية مغربية (لم تسمها)، قولها إن استدعاء السفير الإسباني في الرباط تم من أجل “التعبير عن قلق المغرب بشأن هذه الأحداث”.

وبين الفينة والأخرى تنتشر مقاطع مصورة بالإعلام الإسباني، تظهر الاعتداءات التي يتعرض لها القاصرون المغاربة بمراكز الاحتجاز الإسبانية.

إلياس الطاهري (18 عاما)، أحد هؤلاء القاصرين، حيث لقي حتفه مطلع يوليو/تموز 2019، بمركز احتجاز في مدينة ألميريا جنوب شرقي إسبانيا، على أيدي 6 من عناصر الشرطة الإسبانية، وذلك “اختناقا” خلال محاولة تثبيته على طريقة مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وفي يونيو الماضي، وقع مئات المغاربة والإسبان، عريضة إلكترونية تطالب سلطات مدريد بإعادة التحقيق في مقتل الطاهري، الذي أطلقت عليه وسائل إعلام إسبانية لقب “فلويد المغربي”.

ولدى إسبانيا عدد من مراكز الاحتجاز الإدارية المخصصة لاحتجاز المهاجرين، تقع معظمها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فيما يقع أحدها بالعاصمة مدريد، حيث تتولى الشرطة إدارتها.

اتفاق مغربي فرنسي

فضلا عن إسبانيا، يخيم موضوع القاصرين المغاربة على علاقات الرباط وباريس.

ومطلع دجنبر الماضي، وقع المغرب وفرنسا، إعلان نوايا  لرعاية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء آنذاك، أن توقيع الإعلان جرى بين وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، ونظيره الفرنسي موريتي، بالعاصمة الرباط.

ويهدف الإعلان، وفق الوكالة، إلى “تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تنظيم وضعية القاصرين غير المصحوبين، بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل”.

وسبق أن حذر نشطاء مغاربة من وضعية مهاجرين قاصرين ينحدرون من المغرب بفرنسا، خصوصا أن عدد منهم يعيشون وضعية صعبة، ويرفضون العودة إلى بلدهم.

كما أجرى موريتي وقتها، مباحثات منفصلة مع وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس.

“أمننة الهجرة”.. ممارسة أوروبية ممنهجة

واعتبر زكاوي، أن “الحساسية في موضوع القاصرين المغاربة نابعة من ذهنية الجار الأوروبي تجاه موضوع الهجرة، والتي لا تنظر إلى المغرب بوصفه شريكا في تدبير هذه المعضلة”. مردفا “وإنما تنطلق تلك الذهنية، من موقف دفاعي للحدود الخارجية وممارسة الضغوط على المغرب لينهج سياسة تقييدية للهجرة لصالح حماية استباقية متقدمة للحدود الأوروبية”.

وأضاف أن “التعامل القانوني الصرف هو الذي يؤدي إلى انزلاقات بتعريض القاصرين المغاربة للإكراه الجسدي والنفسي، ومن تم للتمييز العلني”.

وتابع: “أمننة سياسات الهجرة بإسبانيا وفرنسا لم تعد تتعلق فقط بخطاب اليمين الانتخابي، ولكن صارت ممارسة ممنهجة مع واقع عزل هؤلاء المهاجرين حتى مع شعارات توطينهم ببلدان الاستقبال”.

أوروبا في مأزق أمني

وأفاد زكاوي، بأن “تعامل البلدان الأوربية مع المهاجرين الجدد على نحو تعامل السلطات الفرنسية والإسبانية مع القاصرين المغاربة يضعها في مأزق أمني”.

واستطرد: “ليس فقط أمام المغرب كدولة وصية على هؤلاء وإنما أمام الرأي العام الدولي”.

وأوضح أن “الخيارات أصبحت محدودة أمامها (دول أوروبا)، ولذلك فتصورها لوجوب أن تكون هذه الخيارات خارج أوربا وليس داخلها، هو ما قاد وزير العدل الفرنسي للرباط، في استعادة لخيار الرهان الأبدي على تحميل المسؤولية للمغرب في أفق قبوله، تحت الضغوطات الممكنة”.

وأضاف أن ذلك عبر “إعادة واستيعاب المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية فوق التراب الفرنسي، خاصة من فئة القاصرين باعتبارها حاضنة لمجموعة من المشاكل الاجتماعية”.

وبين أن “استدعاء الخارجية المغربية للسفير الإسباني، احتجاجا على اعتداء شرطة بلاده على مراهقين مغاربة، يعكس تحمل الدبلوماسية المغربية لمسؤوليتها في شأن الدفاع عن مواطنين مغاربة وحمايتهم في مواجهة انتهاك حقوقهم على تراب دولة أجنبية”.

واستدرك: “كما يعكس كذلك نوعا من الانتفاض على الطرح التقليدي الذي يجعل أن الهجرة لا تصبح مشكلة إلا حينما تتعلق بملامسة التراب الأوربي أو المساس به، بل تثير كذلك إشكالية المس بالمهاجرين أنفسهم”.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
%d مدونون معجبون بهذه: